و ذكر الوزير بان الصندوق الذي أذن الرئيس زين العابدين بن علي باحداثه  يوم 9 فيفري 2010  يهدف الى دعم الاموال الذاتية  المؤسسات الصغرى  و المتوسطة الناشطة في قطاع  الصناعة  والخدمات المرتبطة  بها .وأبرز أهمية إحداث  هذا الصندوق  وخاصة بعد أن اظهرت  عمليات  متابعة   وتقييم ان نسبة هامة من المؤسسات  المنخرطة  في  برنامج التاهيل و المتحصلة  على قرارات إسناد امتيازات تشكو اختلالا  في  توازناتها المالية أثر على قدرتها في انجاز برنامج التاهيل و الانتفاع  بالامتيازات  المسندة  في اطاره .

و يساهم  الصندوق و بنسبة لا  تفوق 49 بالمائة ,في راسمال  المؤسسات  التي انخرطت  في برنامج  التاهيل و اعدت  دراسة لاعادة هيكلتها  المالية ,شرط ان لا يفوق حجم استثمارات المؤسسة 5 ملايين  دينار  و ان لا تكون محل اجراءات  في اطار القانون المتعلق  بانقاذ المؤسسات  التي تمر بصعوبات اقتصادية .

و عبر الوزير  عن الامل  في ان تؤدي  هذه المبادرة  الى تحفيز مؤسسات  التمويل  الاخرى  و خاصة شركات الاستثمار  ذات  رأس  مال  تنمية  و الصناديق المشتركة  التوضيف ,على  المساهمة  في تمويل هذه المؤسسات  بما يضمن  الارتقاء  بأدائها  و دعم حكومتها.و ابرز  السيد  محمد رضا  شلغوم حرص الوزارة على دعم هذه الشركات  التي قال  أنه يجب  عليهاّ  تطوير قدراتها على حسن دراسة المشاريع  لضمان مردوديتها  مع قبول نسبة  معقولة من المخاطرة  باعتبار  ذلك عنصرا أساسيا  لعملها و تدخلهاّّ.

و أضاف أن الحكومة  وضعت خط قرض ممول  على  ميزانية الدولة  بمبلغ 25 مليون دولار لتعزيز  آليات دعم الهيكلة  المالية  المؤسسات الصغرى و المتوسطة .و اوضح انه تم تخصيص هذا الخط لاعادة تمويل  قروض  أعادة   الهيكلة المسندة  من قبل مؤسسات القرض  المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة  و الخدمات  المرتبطة بها .و ذكر رئيس الدولة أقر احداث  الصندوق المشترك  التوضيف في راس المال  تنمية ّّ صندوق التجديد و التطوير  التكنلوجي ّّ برأس مال قدره 50مليون دينار و يخصص  الصندوق  للتمويل  الحصرى لاستثمارات  التجديد  و التطوير التكنولوجي .و قد  صادق  الصندوق  بعد على  تمويل  4 مشاريع  باستثمار  بلغت كلفته  12.4 مليون دينا ر .و أشار  الى انه  سيتم  العمل  في هذا الاطار على تطوير  تمثيليات بنك  تمويل المؤسسات  الصغرى  والمتوسطة  الى فروع بنكية  بهدف توطيد العلاقة بين البنك وحرفائه  وتسهيل المعاملات بهدف التقليص في آجال  صرف القروض  وتحسين قدرات البنوك في مجال تقييم المشاريع خاصة في القطاعات الواعدة و احكام  ادارة المخاطر وتنشيط  الخلايا  المحدثة بالبنوك  و الموجهة للاحاطة بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة .

و توقع الوزير  أن يكون  احداث قطب  مالي  متخصص في تمويل  المؤسسات  الصغرى و المتوسطة  في شكل شركة قابضة  اطارا  شاملا لتدعيم  نجاعة منظومة  تمويل الاستثمار  واحداث المؤسسات الصغرى  والمتوسطة  واستحثاث نسق الابتكار  والتجديد .

و شارك في  الندوة التي نظمتها وزارتا الصناعة  والتكنولوجيا  والمالية بالتعاون مع الاتحاد التونسي  للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلون عن الجمعية المهنية  التونسية للبنوك و المؤسسات  المالية والجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال  والوكالة  الفرنسية للتنمية بتونس  وعدد من المؤسسات  الصغرى  والمتوسطة .